پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ماده1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به کار مي روند:
    الف) قانون: قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389
    ب) پيش فروشنده: مالک رسمي زمين يا سرمايه گذار يا مستاجر.
    پ) مالک رسمي زمين: شخصي که مطابق ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 داراي سند رسمي مالکيت است.
    ت) مستاجر: شخصي که به موجب سند رسمي داراي حق احداث بنا بر روي عين مستاجره است.
    ث) سرمايه گذار: شخصي که به موجب سند رسمي با مالک يا مستاجر براي احداث بنا سرمايه گذاري مي نمايد و واحد يا واحد هاي ساختماني مشخص از بناي احداثي با حق فروش به وي اختصاص مي يابد.
    ج) سند رسمي: سندي که بين پيش فروشنده و پيش خريدار يا واگذارنده و منتقل اليه حقوق و تعهدات ناشي از آن در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود.
    چ) عمليات پي ساختمان: عملياتي که پس از خاکبرداري و در اجراي پي ريزي (فونداسيون) جهت استقرار ستون هاي ساختمان يا ديوار هاي باربر روي پي انجام مي گيرد و با پايان آن، اجراي اسکلت ساختمان شروع مي شود.
    ح) مهندس ناظر: شخصي که داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي از وزارت راه وشهرسازي بوده و از طرف مالک يا پيش فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفي و پس از موافقت مرجع مربوط، مسووليت نظارت بر اجراي ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فني و ملکي ساختمان و ساير تکاليف مقرر برعهده دارد.
    خ) گواهي اتمام ساختمان: برگه اي با امضاي مهندس ناظر که به موجب آن پايان عمليات ساختماني براساس مقررات ملي ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام مي شود.
    د) شناسنامه فني و ملکي ساختمان: سندي که براساس بند (ز) ماده (21) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374 و مطابق دستورالعمل وزارت راه وشهرسازي مشتمل بر سيستم و پايداري سازه، تاسيسات برقي و مکانيکي و مشخصات معماري ساختمان صادر مي شود.
    ذ) هيات داوري: هيات موضوع ماده (20) قانون.
    ماده2- قرارداد پيش فروش و واگذاري حقوق و تعهدات طرفين (پيش خريدار و پيش فروشنده) بايد به صورت رسمي از طريق دفتر اسناد رسمي با رعايت تمام قيود و شرايط مقرر در مواد (2) و (4) قانون تنظيم و منعقد شود و خلاصه در سند مالکيت قيد و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام شود. نمونه قرارداد پيش فروش، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري کانون سردفتران و دفترياران مرکز و وزارت راه وشهرسازي ظرف يکماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و جهت استفاده متقاضيان در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
    ماده3- سردفتر اسناد رسمي مکلف است پس از تنظيم و امضاي قرارداد پيش فروش نسبت به درج خلاصه معامله در سامانه الکترونيکي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کند. واحد ثبتي مکلف است ظرف (24) ساعت خلاصه مربوط را در دفتر املاک ثبت کند. در اين مرحله ضرورتي به ارسال سند مالکيت به اداره ثبت نيست.
    ماده4- واحد ثبتي مکلف است پاسخ استعلام ثبتي ملک را براساس آخرين وضعيت ملک، نام ومشخصات آخرين مالک و ساير اشخاصي که به هر نحو در ملک داراي حق مي باشند، تهيه و ظرف پنج روزکاري به دفترخانه ارسال کند. تخلف از اين بند موجب تعقيب اداري است.
    ماده5- کليه عوامل مربوط در ساخت سازه هاي موضوع قرارداد پيش فروش از قبيل مهندس ناظر، پيمانکار و مالک رسمي زمين مکلفند قوانين و مقررات و ضوابط شهرسازي و معماري و دستور العمل هاي قانوني را در اين زمينه رعايت کنند.
    ماده6- در قرارداد پيش فروش بايد وضعيت واحد، انباري، توقفگاه، مشاعات و حقوق ارتفاقي و ساير موارد مندرج در ماده (2) قانون مطابق با شناسنامه فني و ملکي ساختمان درج و تصريح شود.
    ماده7- ملاک محاسبه نهايي مساحت و قيمت با رعايت ماده(7) قانون، صورت مجلس تفکيکي خواهد بود.
    ماده8- در مواردي که واحدي توسط چند نفر پيش خريد مي شود بايد ميزان سهم هر يک از پيش خريداران توسط دفتر اسنادرسمي در سند مشخص و به هر يک از پيش خريداران يک نسخه از سند تحويل شود.
    ماده9- در تنظيم سند پيش فروش، قيود و محدوديت هاي مندرج در سند مالکيت پيش فروشنده بايد در سند مذکور تصريح شود.
    ماده10- شهرداري ها و ساير مراجع قانوني ذي ربط مکلفند هنگام صدور پروانه احداث ساختمان، ظرف يک هفته تعداد واحدهاي منظور در پروانه را به واحد هاي ثبتي محل وقوع ملک اعلام کنند.
    ماده 11- در اجراي ماده (12) قانون، مهندس ناظر مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ دريافت تقاضاي کتبي هريک از طرفين، پس از بازديد محل و تطبيق وضعيت موجود با پروانه ساخت، گزارش پيشرفت کار و درصد اقدامات انجام شده را به متقاضي اعلام کند. تقاضا و گزارش ياد شده بايد در دو نسخه تهيه و حسب مورد نسخه دوم به امضاي مهندس ناظر يا متقاضي برسد. چنانچه حسب گزارش مهندس ناظر، عمليات ساختماني متناسب با قرارداد، پيشرفت نداشته باشد پيش خريدار مي تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش فروشنده کند.
    ماده12- پيش فروشنده بايد مسووليت خود را براي جبران خسارت هاي ناشي از عيب بنا و تجهيزات آن و زيان هاي ناشي از عدم رعايت ضوابط قانون و ساير قوانين مربوط در مقابل پيش خريدار و اشخاص ثالث بيمه نمايد. حداقل مدت بيمه نامه، تاريخ تحويل ساختمان و حداکثر آن مطابق توافق پيش فروشنده و پيش خريدار تعيين خواهد شد.
    ماده13- در مواردي که پيش خريدار حق فسخ دارد مي تواند با تنظيم اظهارنامه کتبي و ابلاغ آن از طريق دفتر اسناد رسمي تنظيم کننده قرارداد يا طرق مقتضي ديگر اعلام فسخ کند. در صورت بروز اختلاف، مطابق ماده (20) قانون و ساير مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
    ماده14- پيش فروشنده تنها در صورت اخذ رضايت همه پيش خريداران يا قائم مقام قانوني آنان مي تواند تمام يا بخشي از حقوق و تعهداتش را به ديگري واگذار کند. پيش خريدار بايد براي واگذاري حقوق و تعهدات خود رضايت پيش فروشنده را اخذ کند والامسوول پرداخت بها يا عوض قرارداد خواهد بود. رضايت مذکور در مواد (17) و (18) قانون بايد کتبي و با گواهي دفتر اسناد رسمي باشد.
    ماده15- در صورت انجام کامل تعهدات از سوي پيش خريدار (مستند به قبوض اقساطي موضوع بند (6) ماده (2) و يا توديع آن در صندوق ثبت يا دادگستري)، اگر پيش فروشنده تا زمان انقضاي مدت قرارداد موفق به تکميل پروژه نشود، چنانچه با تاييد مهندس ناظر ساختمان، کمتر از ده درصد عمليات ساختماني باقي مانده باشد و پيش خريدار با قبول تکميل باقي قرارداد درخواست تنظيم سند قطعي نمايد، تنظيم سند به نسبت قدر السهم او بلامانع است. در اين حالت پيش خريدار با پرداخت هزينه هاي مربوط و حقوق دولتي که برعهده پيش فروشنده است مي تواند با جلب نظر هيات داوران موضوع ماده (20) قانون از محل وجوه مندرج در ماده (11) قانون تامين و استيفا کند.
    تبصره تنظيم سند قطعي به نحو مفروز تنها در صورت وجود صورتمجلس تفکيکي موردي امکان پذير خواهد بود.
    ماده16- تنظيم قرارداد پيش فروش از طرف مستاجر يا سرمايه گذار و واگذاري حقوق و تعهدات پيش فروشنده و پيش خريدار، منوط به ارسال خلاصه آن به واحد ثبتي محل و درج مراتب در حاشيه يا ظهر سند اجاره يا قرارداد پيش فروش است.
    ماده17- امضاي مهندس ناظر مبني بر پايان عمليات پي ساختمان و نيز تاييد موضوع مواد (13) و (14) قانون بايد توسط دفتر اسناد رسمي گواهي گردد.
    ماده18- اقدام به پيش فروش ساختمان بدون تنظيم سند رسمي ممنوع است و با مرتکب طبق مواد (23) و (24) قانون رفتار خواهد شد.
    ماده19- وزارت راه وشهرسازي مرجع صدور مجوز انتشار آگهي پيش فروش مي باشد. صدور مجوز انتشار آگهي بر اساس دستور العملي است که ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت ياد شده تهيه خواهد شد.
    ماده20- رسانه هاي جمعي جهت انتشار آگهي پيش فروش ساختمان مکلفند مجوز انتشار مربوط را از درخواست کننده آگهي مطالبه کنند و شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادر کننده مجوز را در متن آگهي قيد نمايند والاطبق ماده (21) قانون اقدام خواهد شد.
    ماده21- وزارتخانه هاي راه وشهرسازي، دادگستري و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند با همکاري سازمان هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ثبت اسناد و املاک کشور به منظور آشنايي و آگاهي مردم از مقررات و الزامات قانون و آيين نامه و نحوه اجراي آنها به نحو مقتضي اطلاع رساني نمايند.
    ماده22- ماخذ محاسبه حق الثبت موضوع ماده (5) قانون، ماده (1) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدي است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران

تلفن: 22134770 21 98+

ایمیل: info [at] sepico.ir

نشانی: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان ۹، پلاک ۱۸، طبقه ۲

كانال تلگرام سپهر

آمار بازدیدکنندگان

امروز28
دیروز57
این هفته339
این ماه1262
مجموع56141

تعداد افراد آنلاین

1
نفر

Please publish modules in offcanvas position.